به نظر می‌رسد عمده‌ترین مشکل در فرآیند خصوصیسازی، نبود عزم جدی و وفاق در مسئولان باشد، زیرا با وجود توصیه‌های مختلف و چارچوب‌های قانونی، در عمل سیاست‌گزاران کلان به این موضوع خوشبین نیستند.
به دلیل این که برخی شرکت‌ها منافعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای دستگاه‌ها داشته‌اند و از طرفی به موجب ماده 19 قانون برنامه سوم توسعه باید 50 درصد وجوه حاصل از فروش شرکت‌ها به خزانه واریز شود بنابراین دستگاه‌ها تمایلی به واگذاری اینگونه شرکت‌ها ندارند.
ترکیب واگذاری شرکت‌های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طی سال‌های 1369 تا 1375 نشان‌دهنده آن است که به طور متوسط 33.9 درصد این شرکت‌ها به بخش خصوصی و 66.1 درصد به نهادها و موسسه‌ها واگذار شده است.
بررسی‌های انجام شده در مورد 42 شرکت واگذار شده، نشان می‌دهد که به رغم تعبیر مدیران سطوح بالا، این شرکت‌ها از نظر تامین منابع مالی به نظام بانکی کشور وابسته‌اند.
سازمان خصوصیسازی نخستین اقدام برای تسهیل فرآیند خصوصیسازی را تعیین راهبرد دقیق و شفاف و ابلاغ آن به دستگاه‌ها می‌داند و لحاظ کردن موارد زیر در تعیین راهبرد خصوصیسازی را ضروری می‌داند:
* عدم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به موسسه‌های غیردولتی عمومی مانند سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری
* تعیین اولویت در واگذاری شرکت‌ها و تبیین شاخص‌های اولویت‌گذاری که برای این منظور شرکت‌هایی با ساختار و اندازه کوچک یا سودده و نیز شرکت‌هایی که از نظر حقوقی نقش بیشتری در وظایف تصدی‌گری دولت دارند، می‌توانند به عنوان شاخص‌های اولویت‌بندی در نظر گرفته شوند.
* با توجه به اصول مصرح قانون اساسی (بند 2 اصل 43 و اصول 44، 46 و 47) در حفظ مالکیت اشخاص، لازم است در اجرای خصوصیسازی، زمینه‌سازی فرهنگی از طریق رسانه‌ها انجام شود تا از بروز پیامدهای منفی این فرآیند در سطح جامعه که معمولا به کسب ثروت بیشتر توسط برخی افراد جامعه می‌انجامد، جلوگیری کند.
نظر شما